آخرین اخبار بازار مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، جمشید برزگر اعلام کرد: با توجه به توافق اولیه، بانک مسکن اعلام آمادگی کرده متناسب با جمعیت و هزینه ساخت مسکن در شهرهای مختلف، تا سقف 100 میلیون تومان وام ساخت به انبوه سازان بدهد که بخش زیادی از این تسهیلات در پایان مرحله ساخت به خریدار منتقل شود.

تفاهم اولیه و مشروط برای پرداخت وام ساخت مسکن تا سقف 100 میلیون تومان در حالی روز گذشته از سوی رئیس کانون انبوه سازان اعلام شد که برای اجرای آن باید ابتدا بانک مرکزی و سپس شورای پول و اعتبار این موضوع را تایید و تصویب کند اما طبق اظهارات برزگر، بانک مسکن شرط گذاشته که پرداخت این تسهیلات در وهله اول منوط به انتقال کلیه حساب‌های بانکی انبوه‌سازان به بانک مسکن است.

آن طور که رئیس کانون انبوه‌سازان می‌گوید قرار است وام 100 میلیونی ساخت مسکن در صورت تصویب در این سه مرجع از سه منبع شامل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، وجوه اداره شده دولت و منابع ناشی از رسوب حساب‌های بانکی انبوه‌سازان در بانک مسکن تامین شود. برزگر اولویت مصرف این وام 100 میلیونی را استفاده از آن برای تکمیل و عرضه حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیمه تمام در سطح کشور می‌داند که حدود 400 هزار واحد آن پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد دارند؛ یعنی در مراحل پایانی ساخت قرار داشته و در صورت برخورداری از این وام برای ادامه عملیات ساخت، آماده عرضه به بازار تقاضا هستند. به گفته وی انبوه سازانی مشمول دریافت این وام هستند که واجد شرایط، دارای صلاحیت تایید شده و پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی باشند و از توان مالی کافی برای ساخت واحدهای مسکونی متناسب با تعداد وام‌های دریافتی برخوردار باشند.

پیگیری‌های روز گذشته «دنیای اقتصاد» از مسوولان بانک مسکن در این باره حاکی است: تفاهم اولیه و مشروط بانک مسکن با انبوه‌سازان برای اختصاص وام 100 میلیونی ساخت، به این صورت انجام گرفته که یک بسته اعتباری مختص این وام در بانک مسکن تعریف شود. شاخص اصلی این بسته رسوب حساب‌های بانکی انبوه‌سازان برای یک دوره زمانی حداقل 6 ماهه در بانک مسکن (به جای سپرده‌گذاری مستقیم) است.

4 دیوار مقابل انبوه‌سازان برای شهرک‌سازی

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین از وجود 4 مانع عمده در مسیر همکاری با دولت برای شهرک‌سازی خبر داد.

به گفته برزگر همان‌طور که در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان برای تدوین سیاست‌های مسکن در برنامه ششم توسعه به دولت ارائه شده است، هم‌اکنون ابهامات قانون پیش فروش ساختمان، عدم اجرای برخی مواد قانون نظام مهندسی ساختمان درباره ماهیت حرفه‌ای و جایگاه قانونی انبوه‌سازان، نابسامانی حق بیمه کارگران ساختمانی و افزایش مالیات‌های ناشی از ساخت‌و‌ساز برای انبوه‌سازان، مهم‌ترین دیوارهایی است که در برابر توان سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان برای شهرک‌سازی ایجاد مانع کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/936797/#ixzz3n6jb0vq0

یخ مسکن در حال آب شدن

شد معاملات بازار مسکن، ارايه تسهيلات بانکي که به تحرک در بخش ساخت و ساز آپارتمان‌هاي کوچک انجاميده و فضاي رواني مثبت ايجاد شده پس از «برجام» مي‌تواند نويدبخش ورود سرمايه‌گذاري‌ها به بخش ساخت و ساز باشد.

به گزارش ايسنا، با انجام توافق هسته‌اي و ورود سرمايه‌گذاري‌ها به کشور، امکان رونق بخش مسکن بيش از پيش قوت گرفته که رشد 5067 موردي تعداد معاملات خريد و فروش بازار مسکن در مردادماه امسال نسبت به تيرماه با همه‌ ناچيز بودنش، مي‌تواند اولين نشانه‌هاي آب شدن يخ بخش مسکن پس از انجماد سه ساله باشد.

با توجه به گفته‌هاي رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران، آمار معاملات بخش مسکن نشان مي‌دهد تعداد معاملات اين بخش پس از سير صعودي در ارديبهشت و خردادماه، در تيرماه دچار افت نسبي شده و مجددا در مردادماه افزايش يافته است.

آمار ماهيانه معاملات بخش مسکن از ابتداي سال جاري تاکنون بدين شرح است: فروردين ماه 51540 مورد، ارديبهشت ماه 93677 مورد، خردادماه 93821 مورد، تيرماه 81695 مورد و مردادماه 86762 مورد. حال، سوالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا اين افزايش نسبي معاملات مي‌تواند نويد خبرهاي خوش براي بخش ساخت و ساز باشد؟

رضا عليپور عضو سابق هيات مديره سازمان نظام مهندسي در اين خصوص مي‌گويد: پارامترهاي مختلفي در رونق بخش مسکن دخيل هستند که با توجه به ايجاد فضاي رواني پساتحريم، ارايه تسهيلات به صنايع وابسته بخش مسکن و افزايش تعداد معاملات، گشايش‌هايي در اين بخش ديده مي‌شود.

وي افزود: وزير راه‌و‌شهرسازي و تيم همراه ايشان در وزارتخانه افراد مجربي هستند و بعضا اميدواري‌هايي ايجاد مي‌کنند که از ابزارهاي لازم براي رونق مسکن است و مي‌تواند چشم‌انداز مثبتي را پيش‌رو قرار دهد. اما در مجموع حل مشکل اشتغال، افزايش درآمد خانوارها و ارايه تسهيلات بانکي از جمله متغيرهايي هستند که بر بخش مسکن اثرگذارند و در اين خصوص مشکلاتي وجود دارد.

از سوي ديگر حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاک کشور بيان مي‌کند: يکي از عوامل اثر‌گذار در بخش مسکن بحث‌هاي رواني است مثلا وقتي مطرح مي‌شود که مسکن دارد رونق مي‌گيرد انگيزه براي ورود به اين بازار بالا مي‌رود، اما رشد قيمت مسکن در سال‌هاي گذشته بالا بوده، لذا ظرفيتي براي افزايش قيمت در آينده‌اي نزديک وجود ندارد، چرا که ما هم‌اکنون با يک رشد کاذب در بازار مواجه هستيم.

حضور سرمايه‌گذاران و کارآفرينان خارجي طي روزهاي اخير و تاکيد رييس‌جمهور بر وجود بسترها و ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران، همکاري‌هاي جديد اقتصادي ايران در زمينه‌هايي همچون انرژي، نفت و گاز، صنايع پايين دستي، زيرساخت‌ها، مسايل علمي‌و دانشگاهي، همکاري مراکز تحقيقاتي و گردشگري از جمله زمينه‌هايي است که قطعا منجر به گره‌گشايي در اقتصاد کلان و به تبع آن بخش مسکن خواهد شد.

در اين خصوص يک عضو هيات مديره کانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اين‌که بخش‌هاي مسکن و اقتصاد کلان، متاثر از يکديگر عمل مي‌کنند پيش‌بيني کرد که در صورت افزايش قدرت خريد مردم و نيز کاهش هزينه‌هاي ساخت ساز، شاهد رونق بخش مسکن طي يک سال آينده باشيم.

ايرج رهبر مي‌گويد: بخش مسکن 13 درصد از اشتغال کشور را شامل مي‌شود؛ چرا که با ساخت هر 50 تا 57 متر مربع ساختمان يک اشتغال مستقيم و حدود 25 صدم درصد اشتغال غيرمستقيم ايجاد مي‌شود، لذا بخش مسکن با بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي ارتباط مستقيم و غيرمستقيم دارد.

هم‌چنين وزير راه‌و‌شهرسازي با اشاره به شرايط اقتصادي کشور گفته است: دولت در آستانه يک شرايط جديد از منظر اقتصادي است که اميدواريم با پايان رسيدن مذاکرات 1+5 در وضعيت مناسبي قرار بگيريم تا بتوانيم از بازار بزرگتري در سطح دنيا استفاده کنيم. به گفته‌ آخوندي شرايط اقتصادي ايران مانند انساني است که دست و پايش شکسته و کسي هم دارد گلويش را مي‌فشارد. همين که اين فشار برداشته شود، امکان درمان فراهم مي‌شود.

طبق برآورد وزارت راه و شهرسازي کشور ساليانه به 950 هزار واحد مسکوني نياز دارد که با توجه به سهم حدود 20 درصدي مسکن از توليد ناخالص داخلي، اين بخش از ظرفيت بسيار بالايي براي چرخش مالي در اقتصاد برخوردار است و انتظار مي‌رود با برداشته شدن تحريم‌ها فعاليت‌هاي ساخت و ساز وارد عرصه‌ جديدي شود.

گروه مسکن، هاجر شادمانی: رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام خبر سیر صعودی معاملات خریدوفروش مسکن در تهران طی مرداد 94 گفت: در ۱۳ روز اول شهریور در شهر تهران 60۴۲ قرارداد خرید و فروش و 8432 قرارداد اجاره منعقد شد. عقبایی با بیان اینکه در شهریور ۹۴ در مجموع ۱۴ هزار و ۸۹۹ قرارداد در شهر تهران بسته شد، گفت: همچنین در مرداد ۹۴ در شهر تهران ۱۴ هزار و ۳۵۵ قرارداد خرید و فروش داشتیم و ۲۰ هزار و ۵۹۵ قرارداد اجاره هم بسته شد.

وی با اشاره به اینکه کل قراردادها در مرداد سال ۹۴ در شهر تهران به رقم ۳۵ هزار و ۹۲۴ رسید، افزود: در مقایسه با تیر ۹۴ شاهد رشد قراردادها در مرداد ماه امسال بودیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه در تیرماه ۹۴ در شهر تهران ۱۲ هزار و ۸۹۸ قرارداد خرید و فروش و ۱۹هزار و ۷۴۶ قرارداد اجاره منعقد شد، گفت: در شهر تهران از ابتدای سال سیر صعودی را در معاملات خرید و فروش داشتیم البته در تیرماه به دلیل ماه مبارک رمضان نسبت به ماه‌های دیگر با کاهش حجم خرید و فروش آپارتمان روبه‌رو بودیم. عقبایی با اشاره به آمار خرید و فروش مسکن در کل کشور گفت: در ۱۳روز اول شهریور معاملات خرید و فروش مسکن در کل کشور به رقم ۳۶ هزار و ۵۲۳ قرارداد و اجاره نامه به ۲۹ هزار و ۸۰۳ قرارداد رسیده است. وی تصریح کرد: در مجموع در کل کشور در ۱۳روز اول شهریور ۶۹ هزار و ۴۱۷ قرارداد داشتیم همچنین در مرداد امسال ۸۶ هزار و ۷۶۲ قرارداد خرید و فروش و ۷۱ هزار و ۷۹۲ قرارداد اجاره به ثبت رسید. رئیس تحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه در مرداد ۹۴ در کل کشور هم مانند تهران در حجم معاملات خرید‌وفروش سیر صعودی نسبت به تیرماه داشتیم اما معاملات مسکن در بخش اجاره طی مردادماه نسبت به تیر کاهش داشت، گفت: در مجموع می‌توان گفت روند انجام معاملات املاک در کشور سیر صعودی داشته است.

دنیای اقتصاد، قزوین، مهرداد نوری

 شهردار قزوين گفت:

شهردار قزوين گفت: پنجمين نشست هيات اجرايي مجمع شهرداران آسيايي(AMF)فرصتي کم‌نظير براي ارتباطات موثر به‌منظور تبادل تجربيات و همکاري‌هاي مشترک است که مي‌تواند در زمينه ثبات و شکوفايي اقتصاد جهاني نیز نقش موثري داشته باشد.


مسعود نصرتي در پنجمين نشست هيات اجرايي مجمع شهرداران آسيايي(AMF) که با حضور مسوولان کشوري و تعدادي از شهرداران شهرهاي آسيايي و با محوريت موضوع حمل و نقل و ترافيک، فرهنگ، اقتصاد و گردشگري شهرهاي آسيايي در قزوين برگزار شد، افزود: حضور ميهمانان، موجب افتخار و در عين حال فرصت خوشايندي براي شهر قزوين است.
وي افزود: از اين فرصت براي تقويت دوستي خود با شهرهاي آسيايي و ديگر شهرهاي جهان استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: ديپلماسي شهري و حضور فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي به‌خصوص مجمع شهرداران آسيايي به‌عنوان يک مولفه تاثيرگذار مي‌تواند در ارتقاي موقعيت شهرهاي آسيايي در حکمراني جهاني تاثير بسزايي داشته باشد و باعث مشارکت و همکاري همه‌جانبه و رضايتمندي شهروندان شود.
نصرتي اضافه کرد: در اين ميان قزوين با بيش از 9 هزار سال پيشينه يکجانشيني و 1700 سال سابقه شهرنشيني هنوز به‌عنوان يکي از نقاط برجسته و کانون‌هاي مولد فرهنگ و توسعه، از نظر سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هنري در ايران مطرح بوده و هست.
وي افزود: قزوين با دارا بودن بزرگ‌ترين کاروانسراي درون‌شهري خاورميانه به نام سعدالسلطنه، از دير باز به لحاظ قرار گرفتن در مسير ژئوپلیتيک ابريشم، داراي ارتباطات بين‌المللي گسترده‌اي به ويژه در زمينه تبادلات تجاري و فرهنگي به‌عنوان بارانداز ايران- اروپا و ايران - روسيه مطرح بوده و اکنون نيز با قرارگيري در کريدور اصلي شمال و جنوب و شرق و غرب کشور ايران، عبور بيش از 150 هزار خودرو سبک و سنگين را در روز تجربه مي‌کند.

شهردار قزوین گفت: قزوين با برخورداري از طبيعتي متنوع شامل، مناطق نمونه کشوري، کوهستان‌هاي چشم‌نواز، آب گرم‌هاي طبيعي، درياچه‌ها و باغستان‌هاي سنتي شهر که با مساحت 2500 هکتار در گستره‌اي نزديک به 20 برابر باغ‌هاي سلطنتي کيو در لندن، مانند کمربندي سبز، شهر قزوين را در بر گرفته و داراي درختاني به قدمت يک هزار سال است، با موقعيت برجسته ژئوپلتيکي، ظرفيت فوق‌العاده اقتصادي و تکيه بر منابع فراوان به‌عنوان قطب مهم صنعتي، کشاورزي و بازرگاني است.
وی تصریح کرد: قزوين همچنین به‌عنوان پايلوت گردشگري برنامه اسکان بشر سازمان ملل در سال 2005 انتخاب شده و به سرعت به توسعه خود ادامه مي‌دهد.

وی ادامه داد: برگزاري اجلاس شهرهاي راه ابريشم در سپتامبر 2016 در قزوين و انتخاب این شهر به‌عنوان مرکز شهروندان جهاني جاده ابريشم در سال 2016، رويدادهاي مهم ديگري است که مي‌تواند در مسير توسعه و شکوفايي شهرهاي آسيايي موثر باشد.
نصرتي در ادامه به اطلاع‌رساني اجلاس شهرداران راه ابريشم در سپتامبر 2016 در قزوين که در سه سرفصل اقتصاد، فرهنگ، فرهنگ و گردشگري برنامه‌ريزي شده است، پرداخت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923635/#ixzz3kqI1rWYW

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/923635/#ixzz3kqEh7rYN

قیمت مسکن در قزوین 

قزوین یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان و شهرستان قزوین است.

به گزارش اقتصادنیوز قزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استان‌های شمالی و غربی کشور، نزدیکی به تهران، دارا بودن چندین شهر صنعتی و نیز برخورداری از چندین دانشگاه از جمله دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی و شماری دانشگاه غیردولتی از موقعیت خوبی برخوردار است؛ بنابراین قیمت مسکن نیز در این شهر نسبت به سایر شهرستان‌ها قیمت بالاتری دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، به گفته یکی از مشاوران املاک در شهر قزوین، بهترین منطقه در این شهر محله‌هایی همچون بلوار، پادگان و ملاصدراست که بر اساس امکانات ساختمان، قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در این محله‌ها از متری سه میلیون تا 4.6 میلیون تومان متغییر است.

فرمول یخ شکن برای ساخت و ساز 

تسهیلات پیش‌خرید مسکن، در ابتدا ورود منابع بانکی و نقدینگی به بازار املاک مسکونی را تحت کنترل می‌گیرد و از «تزریق دفعی» جلوگیری می‌کند؛ سپس «تحریک توام و هدفمند» عرضه و تقاضای مسکن را سبب می‌شود و مانع از سبقت یکی نسبت به دیگری می‌شود و در نهایت «امکان استمرار کنترل تورم» و رونق غیرتورمی بخش‌های اقتصادی را از طریق مسکن به عنوان پیشرانه رشد، محقق می‌کند.

طبق آنچه اخیرا رئیس کارگروه نویسنده طرح جامع مسکن از پیامدهای منفی رکود دو سال اخیر گفته بود، در حال حاضر یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور منجمد و رها شده است. برای تکمیل این ساختمان‌ها می‌توان از مجوزی که اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای همه بانک‌ها صادر کرد و براساس آن، پرداخت بدون سپرده وام خرید مسکن آزاد شد، استفاده کرد و با ارائه تسهیلات پیش‌خرید، بخشی از تقاضای مصرفی را به بازار آپارتمان‌های رو به تکمیل منتقل کرد. 

طی دو ماه‌ اخیر، هیچ کدام از بانک‌ها، وام خرید مسکن نپرداختند و علت را نبود منابع برای پرداخت وام‌های 60 و 50 و 40 میلیون تومانی عنوان می‌کنند. این در حالی است که وام پیش‌خرید، به پرداخت کل تسهیلات در ابتدا نیاز ندارد بنابراین از توان محدود بانک‌ها نیز خارج نیست.

 مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت برای یخ‌زدایی از این بازار، هدایت تسهیلات مسکن به کانال پیش‌خرید را توصیه می‌کند که در مقایسه با تسهیلات خرید مسکن، 7 خاصیت برای تقاضای مصرفی، سازنده‌ها و بانک‌ها به همراه دارد. وام پیش‌خرید چالش تامین نقدینگی برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره را برای سازنده‌هایی که در جریان رکود معاملاتی دو سال اخیر موفق به فروش واحدهای آماده نشدند، مرتفع می‌کند و همزمان تقاضای مصرفی نیازمند وام بانکی را به آپارتمان‌های در حال ساخت، متصل می‌کند و باعث انتقال ارزش‌افزوده و سود ساخت‌وساز– فاصله قیمت تمام شده و قیمت زمان تحویل واحد- به پیش‌خریداران می‌شود؛ مزایایی که وام خرید مسکن از آن بی‌بهره است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در تحقیقات نهاد مطالعاتی دانشگاه علم و صنعت، اگرچه نسبت به درپیش بودن حرکت نقدینگی به بازار ملک اظهار نگرانی شده اما راهکاری که تحت عنوان وام «پیش‌خرید» معرفی شده است چون که فقط با تقاضای مصرفی فاقد نقدینگی موثر ارتباط برقرار می‌کند، نمی‌تواند به‌صورت مستقیم مسیر پول‌هایی که از ناحیه سفته‌بازها عازم زمین و آپارتمان می‌شود را تغییر دهد. اما از آنجا که زمینه اولیه افزایش قیمت مسکن در این فرمول در مقایسه با وام خرید، وجود ندارد، در نتیجه استعداد بازار ملک برای جذب نقدینگی نیز به حداقل خواهد رسید.

این مرکز معتقد است: وام خرید مسکن چون باعث افزایش تقاضا می‌شود، قیمت مسکن را نیز افزایش می‌دهد و طبق تجربه دوره‌های قبلی رونق معاملات ملک، تقاضای سفته‌بازی بلافاصله با مشاهده سطح رو به رشد قیمت مسکن، متوجه سرمایه‌گذاری در حوزه خرید آپارتمان خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/906670/#ixzz3hXXySG4i

 شمارش معکوس کسری مسکن

دنیای اقتصاد: زنگ خطر «کسری عرضه مسکن» که دی‌ماه پارسال برای اولین بار، توسط «دنیای اقتصاد» به صدا درآمد، تشدید شد. دو آمار رسمی جدید از ساخت‌و‌سازهای مسکونی نشان می‌دهد: «تیراژ» کشوری ساخت مسکن در سال گذشته، 39 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته و به کمترین سطح 8 سال اخیر نزول کرده است. میزان «نیاز» سالانه بازار ملک به آپارتمان جدید، 946 هزار واحد برآورد شده، اما در سال 95 که عملا ساخت‌و‌سازهای سال 93 به آپارتمان آماده مصرف تبدیل می‌شود، حجم عرضه 58 درصد کمتر از حد انتظار خواهد بود.

«دنياي‌اقتصاد» از كسري 58 درصدي در تيراژ ساخت‌‌وسازهاي مسكوني گزارش مي‌دهد

عارضه بزرگ بازار مسكن 95

عرضه كشوري مسكن به كمترين حد 8 سال اخير رسيد
آيا تبعات ركود ساختماني يك‌سال اخير قابل پيشگيري است؟

گروه مسكن، فريد قديري: ساخت مسكن در همه شهرهاي كشور با تبعيت از ركود ساختماني تهران، از وضعيت نرمال خود خارج شده و به لحاظ تيراژ به كمترين حد 8 سال اخير رسيده است.

هشداري كه زمستان سال گذشته در «دنياي‌اقتصاد» با استناد به گزارش بانك مركزي درباره آستانه صفر شدن شتاب سرمايه‌‌گذاري‌هاي ساختماني در مناطق شهري كشور داده شد، روز گذشته با انتشار دو گزارش جديد از سوي مركز آمار ايران و معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي، ملموس‌تر شد.

براساس اطلاعات جديد معاونت مسكن، در يك‌سال 93 ساخت فقط 398 هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور آغاز شد كه اين حجم ساخت‌و‌ساز نسبت به سال 92 رقمي معادل 39 درصد افت كرده است. 

عملكرد ضعيف سال گذشته بازار ساخت‌و‌ساز در 8 سال اخير بي‌سابقه بوده است به طوري كه در فاصله سال‌هاي 85 تا پايان 92، سالي متوسط 680 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شد كه كمترين آن براي سال 85 به تعداد 490 هزار واحد ثبت شده است. 

به اين ترتيب در سال 93، ركورد 8 ساله شديدترين ركود مسكن در كشور حتي از ركورد 5 ساله تهران– به لحاظ زماني- بيشتر بوده است. در تهران سال گذشته براي ساخت 99 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد كه كمترين تيراژ عرضه مسكن در پايتخت از سال 88 به بعد محسوب مي‌شود.

روز گذشته اطلاعات مركز آمار ايران با كمي تفاوت نسبت به داده‌هاي معاونت مسكن، حجم ساخت‌ مسكن در كشور در يك‌سال 93 را معادل 365 هزار واحد مسكوني برآورد كرد كه در گزارش اين مركز، افت 52 درصدي عرضه مسكن در سال 93 نسبت به سال 92 مشاهده مي‌شود.

با فرض اينكه نرخ منفي 39 درصد (ارقام گزارش معاونت مسكن) مبناي محاسبه ميزان كاهش ساخت‌وساز‌هاي سال93 قرار گيرد در اين صورت مشخص مي‌شود در سال گذشته تراز «عرضه» مسكن با فاصله فوق‌العاده زيادي از «نياز»، در سطح منفي قرار داشته كه پيامد اين شكاف در سال 95 به شكل كمبود و كسري آپارتمان فروشي يا اجاره‌اي، قيمت‌ها را تحت‌تاثير قرار خواهد داد.

پيش‌تر «آلارم كاهش عرضه مسكن» در 29 دي93 در گزارشي توسط «دنياي‌اقتصاد» اعلام شد؛ در آن گزارش با اشاره به اينكه شتاب (نرخ رشد) كل سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني بخش خصوصي (ريالي) سقوط كرده و از 55 درصد و 23 درصد در سال‌هاي 91 و 92 به نزديك 7 درصد در نيمه اول سال 93 رسيده است، اعلام شد: حجم قابل توجهي از سرمايه‌ها در ساختمان‌هاي نيمه‌كاره، حبس شده و نرخ رشد سرمايه‌گذاري در ساختما‌ن‌هاي جديد –شروع به احداث- حتي منفي شده و 12 درصد كاهش يافته و در حوزه تكميل ساختمان‌ها نيز به صفر نزديك شده است. در آن گزارش، همچنين تصريح شد: ركود ساختماني نيمه اول 93 اگر مورد توجه سياست‌گذاران دولتي قرار نگيرد، مي‌تواند شديدتر شود و مزيت «مازاد عرضه» آپارتمان‌هاي فروشي در بنگاه‌هاي املاك كه طي سال‌هاي 92 و 93 از محل ساخت‌وسازهاي بالاي 700 هزار واحد در سال‌هاي 89 تا 91 حاصل شده بود را خنثي كرده و دو سال بعد، آن را به «كسري عرضه» تبديل كند.

كارنامه منفي سال اول

هم‌اكنون پيش‌نشانگرهاي بازار مسكن به وضوح هشدار سال گذشته را نمايان كرده و مشخص مي‌كند: ساخت‌وسازهاي مسكوني يكسال93 معادل 9/ 57 درصد كمتر از نياز بازار به آپارتمان جديد است.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: وزارت راه و شهرسازي در متن طرح جامع مسكن، چشم‌انداز «نياز» كل بازار مسكن ناشي از تشكيل خانوارهاي جديد (ازدواج)، تقاضاي انباشت سال‌هاي قبل و تخريب خانه‌هاي فرسوده را در افق زماني ابتداي سال 93 تا انتهاي 1405 معادل 946 هزار واحد مسكوني در هر سال برآورد كرده است به اين معني كه در سال گذشته، امسال و همچنين 11 سال آينده، بايد سالانه حدود يك ميليون واحد مسكوني جديد در كشور احداث شود تا تراز عرضه و تقاضاي مسكن در مرز تعادلي خود قرار بگيرد.

اما آنچه فعلا در يكسال 93 به عنوان كارنامه اولين سال طرح جامع مسكن رقم خورده از تحقق تنها 42 درصد عرضه مورد نياز حكايت دارد و نشان مي‌دهد: در سال 95 كه عملا ساخت‌‌وسازهاي جديد سال93 -با توجه به زمان 24 ماهه ساختمان‌سازي- تكميل و به بازار مصرف عرضه مي‌شود، بيش از نصف نياز مسكن با كمبود آپارتمان روبه‌رو خواهد شد و اين نابرابري و شكاف شديد بين حجم عرضه و ميزان نياز در سال آينده مي‌تواند پايداري و آرامش نسبي قيمت را به هم بريزد و در بازار مسكن اختلال به وجود بياورد.

سال آينده در شرايطي بازار مسكن با كمبود عرضه روبه‌رو مي‌شود كه از يكسو بخشي از تقاضاي مصرفي، مجهز به تسهيلات جديد خريد مسكن (وام‌هاي خانه‌اولي) و با توان مالي نسبتا بالا وارد بازار مي‌شود و از سوي ديگر احتمالا نياز به سرمايه‌گذاري بلندمدت از ناحيه تقاضاي سفته‌بازي، معاملات آپارتمان‌ها را تحت‌تاثير قرار خواهد داد كه در اين صورت شكاف 58 درصدي بين عرضه و تقاضا در سال 95 ممكن است بيشتر نيز شود.

اتفاق سال 93 در بازار كشوري ساخت‌و‌ساز، علاوه بر ركورد كمترين تيراژ، يك تغيير منفي ديگر نيز با خود به همراه داشت و آن بسترسازي براي افزايش دوباره نرخ كمبود مسكن و در نتيجه افزايش شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني طي سال‌هاي آينده مي‌تواند باشد.

در سال 92 تحت تاثير حجم سنگين ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر سال‌هاي قبل از آن، شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني (نسبت تعداد كل خانوارها به تعداد كل واحدهاي مسكوني) از 15/ 1 در سال 75 به 05/ 1 رسيد به اين معني كه ميزان كمبود واحد مسكوني در مقابل خانوارها كه در سال 75 معادل يك ميليون و 645 هزار واحد بود، در سال 92 تا حدود زيادي جبران شد و ميزان كمبود به 645 هزار واحد شهري رسيد. هر چند نرخ كمبود مسكن بدون لحاظ خانه‌هاي خالي محاسبه شده و با لحاظ اين خانه‌ها، عملاً مازاد عرضه رخ مي‌دهد اما در حال حاضر، كاهش ساخت‌و‌ساز، هم تعداد واحدهاي مورد استفاده و هم تعداد خانه‌هاي خالي را در بلندمدت كاهش خواهد داد و بنابراين ميزان كمبود را افزايش مي‌دهد.

راه پيشگيري كمبود عرضه در 95

كارشناسان اقتصاد مسكن در مواجهه با كارنامه منفي ساخت مسكن در سال93، يك راه براي پيشگيري از سرايت آثار اين اتفاق به بازار سال95، به دولت ارائه كردند.

به گزارش «دنياي‌‌اقتصاد» در مقطع فعلي و با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت و سيستم بانكي، تنها راه براي خنثي‌سازي تبعات افت ساخت‌وسازهاي مسكوني، هدايت جريان تسهيلات بانكي به ساختمان‌هاي نيمه‌كاره با پيشرفت فيزيكي بالاي 50 درصد است. تامين مالي اين سازه‌ها، عرضه مسكن آماده را در زماني كوتاه‌‌تر از شروع ساخت‌‌وسازهاي جديد، افزايش مي‌دهد و در اين صورت شكاف عرضه و تقاضا در سال 95 كه فعلا به اندازه 59درصد نياز آن سال برآورد مي‌شود، از اين محل قابل جبران خواهد بود.

ریسک افزایش قیمت مسکن از سال آینده

گروه مسکن، هاجر شادمانی: مدیر بازنگری طرح جامع مسکن نسبت به پیامد از بین رفتن مازاد عرضه در پی کاهش روند صدور پروانه ساختمانی طی یک‌سال گذشته، هشدار داد.

فردین یزدانی بر مبنای آنچه در مطالعات طرح جامع مسکن آمده است، بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، تا افق سال 1405 تاکید کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به عدم تحقق 58 درصد از نیاز تامین مسکن در سال 93 و کاهش بی‌سابقه روند صدور پروانه ساختمانی در این سال، خطر کاهش مازاد عرضه که طی سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی تعدیل قیمت مسکن به‌شمار می‌رفت، وجود دارد.

وی ادامه داد: در پی کاهش مازاد عرضه مسکن، در صورت ادامه روند فعلی، احتمال افزایش قیمت مسکن در پی کمبود عرضه، البته نه در حد جهش، وجود خواهد داشت که پس از سال 94 خود را نشان می‌دهد.

یزدانی با بیان اینکه سال گذشته انتظار کاهش قابل توجه پروانه ساختمانی در پی رکود حاکم بر ساخت و ساز وجود داشت، تصریح کرد: آنچه در افق طرح جامع به‌عنوان نیاز به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطرح است، حد نیاز موجود در کشور را مشخص می‌کند و این طبیعی است که بازار در برخی مواقع بیشتر و در برخی سال‌ها کمتر از حد نیاز ساخت‌وساز و عرضه داشته باشد.

وی افزود: باوجود کاهش قابل توجه صدور پروانه ساختمانی در سال 93 و فاصله 58 درصدی با چشم‌انداز مورد انتظار، همچنان حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی به صورت نیمه‌کاره و به شکل مازاد عرضه وجود دارد که اگر چه حدود 700 تا 800 هزار مورد از این واحدها رقم طبیعی واحدهای در حال ساخت را تشکیل می‌دهد، اما هنوز هم بازار مسکن مقدار قابل توجهی مازاد عرضه دارد که مهم‌ترین دلیل آن ضعف در بخش تقاضای موثر است.

یزدانی ادامه داد: با وجود توافق نهایی هسته‌ای و حل شدن مساله تحریم‌ها و رشد اقتصادی مورد انتظار، به تدریج این مازاد عرضه در پی تقویت تقاضای موثر در نتیجه افزایش درآمد خانوارها، در بازار تقاضا جذب شده و اگر فرآیند ساخت‌وساز به همین صورت ادامه یابد، ریسک افزایش قیمت از سال 95 به بعد وجود خواهد داشت؛ البته این افزایش قیمت قطعا در حد جهش نخواهد بود.

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن گفت: طبیعتا با بهبود وضعیت اقتصاد کلان در پی لغو تحریم‌ها و کاهش مشکلات مالی دولت، بخش مسکن هم با چشم‌اندازهای مثبتی رو‌به‌رو خواهد شد و مشکلات این بخش هم کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: با این وجود دولت باید با پوشش نقاط ضعف تقاضای موثر از طریق تقویت مسکن کم‌درآمدها و اقدامات لازم در این بخش و همچنین استفاده از سیستم‌های نوین تامین مالی برای تامین مسکن گروه‌های متوسط، فعالیت‌های لازم در این زمینه را به عمل آورد.

یزدانی تاکید کرد: به‌طور قطع سال آینده توان مالی دولت بیشتر خواهد بود و منابع مالی بیشتری برای تقویت تقاضای موثر در اختیار خواهد داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/901968/#ixzz3gVB6POgd

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به80 میلیون تومان موافقت کرد

وام سه سطحی برای مسکن

دنیای اقتصاد: طرح‌هايي كه طي يك‌سال و نيم اخير توسط وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن، براي «ركودزدایی و تقويت قدرت خريد مصرفي مسكن» به مرجع سياست‌گذار پولي پيشنهاد شده بود، در جلسه عصر ديروز شوراي پول و اعتبار بررسي نهايي شد. يكي از طرح‌هاي راه يافته به اين شورا، ايجاد صندوق پس‌انداز «يكم» در بانك مسكن بود كه با تصويب آن، تسهيلات خريد مخصوص «خانه‌اولي»‌ها برحسب طبقه‌بندي جمعيتي شهرها در سه سطح 40، 60 و 80 ميليون تومان مشروط به سپرده‌گذاري حداقل يكساله، پرداخت خواهد شد.وام 80میلیونی برای تهران در نظر گرفته شده است. صندوق «يكم»، با لحاظ اصل سپرده كه معادل نصف وام‌ها در نظر گرفته شده، مبالغي بيش‌از اين سه سطح را در دسترس متقاضيان مصرفي قرار مي‌دهد و باعث سيگنال مثبت از روزهای آینده به سازنده‌ها بابت تسريع در تكميل آپارتمان‌هاي نيمه‌كاره و در نتيجه، رونق این بخش خواهد شد. دومين طرح مورد بررسي در جلسه دیروز شوراي پول و اعتبار، انحصارشكني از پرداخت وام مسكن با آزادسازي سه نوع وام خريد 40، 50 و 60 ميليوني در ساير بانك‌ها بود که به تصویب نهایی رسید. برای تسهیلات در نظر گرفته شده در صندوق پس‌انداز «یکم»، نرخ سود 14درصد و بازپرداخت حداکثر 12ساله در نظر گرفته‌ شده‌ که در استطاعت میان درآمدها ارزیابی می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/881965/#ixzz3aeT4efTw

انتظار رونق مسکن بدون افزايش قيمت

معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي روز گذشته اعلام كرد: 
در شهر تهران انتظار مي‌‌رود معاملات مسكن از نيمه‌هاي بهمن‌ماه با افزايش نسبي مواجه شود و بازار به تدريج رونق بگيرد. حامد مظاهريان در اين‌باره به «ايسنا» اعلام كرد: رصد معاملات مسکن نشان می‌دهد با توجه به بازارهای اقتصاد کلان کشور، شرایط تولید و همچنین شرایط اقتصادی خانوارها به‌تدریج از بهمن ماه شاهد خروج آرام از رکود در بازار مسکن باشیم. این وضعیت در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد اما پیش‌بینی رشد قیمت‌‌ها در این حوزه وجود ندارد، بلكه افزايش قيمت حداكثر معادل تورم خواهد بود.

علی قائدی

کارشناس اقتصاد مسکن

قیمت مسکن متاثر از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین اقتصاد خرد خانوار به‌خصوص نرخ تورم عمومی، درآمد خانوار و عوامل تاثیرگذار بر این دو متغیر از جمله نقدینگی، ثبات اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است. 
بررسی تجارب بازار مسکن در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که در بلندمدت رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی است در نتیجه تا زمانی که نرخ تورم عمومی کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن نیز در بلندمدت کنترل شود کما اینکه در سال‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت پذیرفته و تراکم خانوار در واحد مسکونی به کمترین میزان خود کاهش یافته، باز شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم. 
با این وجود قیمت مسکن در کوتاه‌مدت الزاما دارای روندی مشابه با تورم عمومی نیست، بلکه دارای روندی پلکانی است به طوری که قیمت مسکن در یک دوره زمانی با ثبات روبه‌رو می‌شود و ممکن است شاهد کمترین رشد قیمت در یک دوره زمانی 2 تا3 ساله و عقب ماندن قیمت مسکن از شاخص تورم عمومی باشیم و سپس با شوک قیمتی در یک دوره  زمانی 1 تا 2 ساله مواجه شویم که عموما شروع این شوک‌های قیمتی با یک محرک اقتصادی، همچون افزایش نرخ ارز، افزایش نقدینگی، افزایش قابل توجه درآمد خانوار، تورم عمومی شدید یا پیش‌بینی افراد از تغییر و تحولات اقتصادی یا سیاسی در آینده همراه است.  بررسی روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان فصل پاییز 1393، نشان می‌دهد که پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید از ابتدای سال 1391 تا خردادماه 1392 و افزایش قیمت آپارتمان به ازای هر متر مربع از 22 میلیون ریال به 42 میلیون ریال در این دوره، بازار مسکن طی 15 ماه اخیر تقریبا با ثبات قیمت روبه‌رو بوده و قیمت مسکن در حول و حوش 40 میلیون ریال به ازای هر متر مربع در نوسان بوده است، بنابراین قیمت مسکن در این دوره از شاخص تورم عمومی عقب‌مانده است با این وجود بررسی ماهانه بازار مسکن در سال جاری نشان می‌دهد که قیمت مسکن پس از طی یک روند نزولی از خرداد ماه تا آبان ماه، در آذرماه با افزایش اندکی مواجه شده است.  بررسی عوامل و متغیرهای واقعی تاثیرگذار بر قیمت مسکن نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری صرفا قیمت ارز و همچنین میزان معاملات در بازار مسکن با افزایش مواجه شده است.
با افزایش قیمت ارز که در چند هفته گذشته صورت پذیرفت و همچنین طولانی شدن روند ثبات قیمت مسکن و کاهش قیمت واقعی مسکن، برخی از خانوارها که قصد خرید مسکن مورد نیاز خود را داشته‌اند، برای فرار از افزایش احتمالی قیمت مسکن (ناشی از افزایش قیمت ارز) و همچنین استفاده از موقعیت مناسب خرید مسکن (به دلیل کاهش قابل توجه قیمت واقعی مسکن)، اقدام به خرید مسکن کرده‌اند، لذا تقاضا و در نتیجه تعداد معاملات در بازار مسکن (همان‌گونه که سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نیز نشان می دهد)، افزایش یافته است. 
با افزایش تقاضا از یک طرف به صورت مستقیم قیمت مسکن افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در زمان رونق نسبی معاملاتی، تعداد بیشتری از واحدهای با مساحت بالا (که عمدتا در مناطق شمالی شهر و دارای قیمت بالاتری هستند)، خرید و فروش می‌شوند، بنابراین قیمت مسکن اعلام شده (که با روش میانگین وزنی قیمت معاملات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه می‌شود)، افزایش می‌یابد در نتیجه این احتمال وجود دارد که در زمان رونق نسبی در معاملات بازار مسکن، با وجود عدم افزایش قیمت در بازار مسکن، میانگین قیمت اعلام شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور افزایش یابد.  در هر حال با وجود افزایش قیمت اعلام شده در آذرماه، به نظر نمی‌رسد که این افزایش قیمت، سرآغاز یک دوره افزایش قیمت مسکن قابل توجه در ماه‌های پایانی سال 1393 باشد. برای اثبات این ادعا چند دلیل قابل ذکر است،  اول اینکه بازار مسکن با عرضه قابل توجهی روبه‌رو است، دوم متغیرهای اقتصاد خرد و کلان تاثیرگذار بر قیمت مسکن همچون تورم و درآمد خانوار دچار تغییرات اساسی نشده‌اند و نرخ ارز نیز پس از یک افزایش نسبی از ثبات برخوردار شده است. هر چند در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، نرخ ارز و در پی آن قیمت مسکن می‌تواند با تلاطم روبه‌رو شود. 

 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/852884/#ixzz3OaOB0rHT

«دنياي‌اقتصاد» تازه‌ترين آمار ساخت‌وساز را منتشر مي‌كند؛ اوج‌گيري بي‌سابقه ركود مسكن ( 93/10/20 شنبه )

گروه مسكن- فريد قديري: كاهش بي‌سابقه ساخت‌وسازهاي مسكوني در شهر تهران طي ماه‌هاي اخير، نرخ «عرضه جديد» آپارتمان در پايتخت را به كمتر از «كف نياز» بازار رسانده و باعث شده ركورد « عمق ركود مسكن» براي سال93 به ثبت برسد.

بعد از اعلام هفته گذشته مركز آمار ايران در خصوص كاهش 46درصدي ساخت‌‌وساز در كل كشور طي بهار93 و افت 50 درصدي همين شاخص در تهران، دو روز پيش «دنیای اقتصاد» به اطلاعات تازه‌اي دست پیدا کرد كه وضعيت ساخت‌وساز‌جديد در تهران طي 8ماه امسال را نامناسب‌تر از نيمه‌اول توصيف مي‌كند. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از تازه‌ترين آمار مربوط به صدور پروانه‌هاي ساختماني حاكي است: انقباضي كه نيمه‌اول امسال در فعاليت‌ بسازوبفروش‌ها به‌وجود آمد و تيراژ ساخت‌وساز را در مدت 6 ماه، 51درصد كاهش داد، هم‌اكنون تشديد شده و تحت‌تاثير آن، حجم ساخت مسكن طي 8 ماه اول امسال در پايتخت 60 درصد و در دو ماه اخير بيش‌از 80 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت كرده است. در شهر تهران از ابتداي فروردين سال93 تا پايان آبان‌، فقط 73 هزار و 530 واحدمسكوني جديد ساخته شده است در حالي‌كه، سال گذشته در همين فاصله زماني، براي احداث 183 هزار و 380 واحد مسكوني مجوز ساخت توسط شهرداري صادر شد. تحت‌تاثير افت 60درصدي تيراژ ساخت مسكن در تهران، ميانگين ماهانه «عرضه جديد» آپارتمان در سال جاري به حدود 9 هزار واحدمسكوني رسيده؛ ضمن اينكه تيراژ ماهانه ساخت از حدود 10 هزار واحد در ماه‌هاي ابتدايی سال93 به سطح 4 هزار واحد در يكي دو ماه اخير تبديل شده است. اين در حالي است كه بررسي‌‌هاي رسمي متوليان بخش مسكن -كه اواخر سال گذشته و اوايل امسال درباره حجم نياز مسكن در كل كشور طي سال‌هاي 1393 تا 1405 انجام شد- نشان مي‌دهد: در پايتخت با احتساب سه پارامتر «تقاضاي انباشت»، «نرخ تخريب ساختمان» و «تشكيل خانوارهاي جديد ناشي از ازدواج»، حجم حداقلي نياز ماهانه مسكن رقمي معادل 10 هزار واحد مسكوني است به اين معني كه در شرايط طبيعي بايد سالانه 120 هزار واحد مسكوني جديد در تهران ساخته شود. اما كارنامه بسازوبفروش‌ها طي 8 ماه اول امسال بيانگر آن است كه برآيند ميزان «عرضه جديد» ماهانه در تهران حدود 1000 واحد مسكوني از مرز «نياز مسكن» پايين‌تر آمده است. اين فاصله براساس ميانگين 8ماه ساخت‌وساز در ماه‌هاي گذشته از سال93 محاسبه شده است، اما در ماه‌هاي مهر و آبان امسال كه صدور پروانه‌هاي ساختماني نسبت به نيمه اول سال کمتر شد، به ترتيب 5900 واحد و 4100 واحد مسكوني جديد در پايتخت ساخته شده كه به اين ترتيب مي‌توان گفت در پاييز امسال نرخ احداث مسكن به حدود نصف نياز موجود در بازار رسيده است. كارشناسان مسكن با اشاره به «دور از انتظار نبودن تكرار رفتار پاييزي بسازوبفروش‌ها در فصل زمستان»، احتمال مي‌دهند: كل «عرضه‌جديد» سال93 در تهران به 120 هزار واحدمسكوني نرسد و عملا بازار مسكن بعد از سه سال «مازاد عرضه»، با نوعي بي‌تعادلي در برابر «نياز مسكن» روبه‌رو شود.

  اثبات ركود بي‌سابقه از روي آمار
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از نزول ساخت‌وساز مسكوني در سال جاري حاكي است: ركودي كه در سال93 دامن بازار عرضه جديد مسكن را گرفت در 10 سال گذشته بي‌سابقه بوده است.
امسال در بازار مسكن، به عنوان سال دوم ركود از دوره چهارم رونق و ركود محسوب مي‌شود. معمولا در سال دوم ركود مسكن، ارقام مربوط به دو شاخص «افت قيمت» و «كاهش ساخت‌وساز» به حداكثر سطح ممكن در مقايسه با سال اول، مي‌رسد.
پارسال به عنوان سال اول ركود، حجم ساخت‌وسازهاي مسكوني در شهر تهران بعد از دو سال رونق كم‌سابقه، 5درصد كاهش يافت. اما امسال اين حجم عرضه جديد، تا اين لحظه 60درصد افت نشان مي‌دهد. افت 60درصدي مربوط به ميانگين 9ماهه است در حالي‌كه در دو ماه اخير، نرخ كاهش عرضه از 80درصد هم تجاوز كرده است. بازار مسكن از سال83 تاكنون، اين ميزان نزول عرضه را به خود نديده بود. تا پيش از كاهش 60 درصدي ساخت‌وساز در سال93، بيشترين افت عرضه‌جديد در تهران، در سال88 كه اوج ركود مسكن دوره سوم به حساب مي‌آيد، رخ داد. در سال88 همزمان با كاهش 14درصدي قيمت مسكن در تهران، ساخت‌وساز نيز 43درصد افت كرد. در حال‌حاضر در تهران، اگرچه معاملات خريد مسكن طي ماه‌هاي اخير به‌طور نسبي افزايش پيدا كرده و شتاب كاهش قيمت تا حدودي كند شده، اما سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني به عنوان موتور اصلي ركود و رونق، همچنان در وضعيت ركودي قرار دارد؛ به‌رغم توقف روند كاهش قيمت مسكن در پاييز امسال و حتي افزايش 3درصدي ميانگين 9ماهه قيمت در سال جاري نسبت به مدت مشابه پارسال و همچنين افزايش حدود 20درصدي معاملات خريد در فصل گذشته نسبت به پاييز92، اما در ساخت‌وساز، بازار شاهد تشديد نزول عرضه‌جديد است. افت بي‌سابقه «عرضه‌جديد» مسكن در سال جاري، درست بعد از سه سال صعود مداوم ساخت‌وساز اتفاق افتاده است. سال 90 در شهر تهران، «عرضه جديد» يا همان ساخت‌وسازهاي مسكوني براي اولين‌بار از مرز 200 هزار واحدمسكوني در سال، عبور كرد و 53 درصد افزايش يافت. در سال90، اگرچه هنوز قيمت مسكن به اوج نرسيده بود اما «رونق زودرس» در سمت عرضه كه تحت تاثير مقررات ساختماني از جمله طرح تفصيلي، تحريك شده بود، ساخت‌وساز را با رشد 53درصدي مواجه كرد. در سال91 به‌عنوان اوج رونق مسكن –قيمت در اين سال 50درصد افزايش يافت- بيشترين حجم ساخت‌وساز معادل 253 هزار واحدمسكوني جديد در تهران رقم خورد. با اين حال اگرچه در سال92، به عنوان سال اول ركود ساخت‌وساز 9درصد كاهش يافت، اما حجم واحدهاي جديد شروع به‌ ساخت، همچنان سطح بالاي 200 هزار واحد را حفظ كرد و در كل، 239 هزار واحد مسكوني در سال گذشته در تهران ساخته شد.

  زمان بروز آثار ركود سنگين
تيراژ ساخت ماهانه حدود 20 هزار واحد مسكوني در تهران طي سال‌هاي 90 و 91 و 92، بازار مسكن پايتخت را با «مازاد‌عرضه» روبه‌رو كرد و باعث شد قيمت مسكن در بهار93 از نقطه اوج فرو بريزد. اما وضعيت فعلي بازار كه «عرضه‌جديد» 60درصد نسبت به پارسال كاهش پيدا كرده، نگران‌كننده است. مجموع ساخت‌وسازهاي 8 ماه اول امسال در تهران، حجم عرضه‌جديد را به سطح پايين مرز نياز مسكن رسانده است. هم‌اكنون بازار ساخت، در «مرز عرضه» قرار گرفته و پيامد آن، مي‌تواند از سال‌95 به بعد، به شكل كمبود آپارتمان بروز كند. اين در حالي است كه بازار سال94 به دليل وضعيت مطلوب ساخت‌وسازهاي سال91 و 92، مشكل آنچناني از ناحيه عرضه نخواهد داشت. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، تازه‌ترين آمار از ساخت‌وسازهاي مسكوني در كل كشور نيز حكايت از آن دارد كه در 4 ماه اول امسال 153 هزار واحدمسكوني جديد ساخته شده كه 37درصد نسبت به مدت مشابه سال92 كاهش نشان مي‌دهد.  نزول ساخت كشوري مسكن نسبت به افت 46درصدي بهار93، اندكي بهبود پيدا كرده است. در چند روز گذشته، برخي كارشناسان نظرات قابل‌تاملي درباره نحوه تاثيرگذاري ركود عرضه مسكن، عنوان كردند و مثلا گفته‌اند «افت ساخت‌وساز در سال93 باعث جهش قيمت مسكن در سال94 خواهد شد»! اين افراد براي اثبات ادعاي خود حتي آمار غلط داده و اعلام كرده‌اند «بعد از ركود سال90، قيمت مسكن در سال91 با افزايش حدود 140درصدي روبه‌رو شد»! به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، هر دو دسته اين اظهارنظرات غلط و غيرواقعي است؛ اول اينكه، از آنجا كه ساخت‌وساز پروسه 2ساله دارد، در نتيجه كاهش آن در سال‌جاري، اثر خود را در سال95 مي‌گذارد. دوم اينكه؛ سال90 نه تنها ركود نبود كه سال اول رونق بعد از ركود88 بود طوري‌كه قيمت مسكن، 14درصد و ساخت‌وساز 53درصد رشد كرد. از طرفي، طبق گزارش‌هاي رسمي مركز آمار و دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي، در سال91 متوسط قيمت مسكن در تهران 50درصد افزايش پيدا كرد نه 140 درصد. بنابراين، اگرچه ركود سنگين ساخت‌وساز و ركوردزني آن در سال93، براي آينده بازار مسكن هزينه‌زا است، اما در صورتي كه جوسازي‌ها و تحليل‌هاي نادرست، مهار شود، تبعات منفي اين رخداد، لااقل در سال آينده بروز نمي‌كند. 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/852491/#ixzz3OOlKtrwH

معاون وزیر راه:

اعتبارات بخش زیرساخت های مسکن مهر در سال آینده دو برابر می شود.

سخنگوی دولت:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن در جلسه امروز مجلس را بسیار بالا توصیف و مبنای این پایه مالیاتی را نرخ تورم عنوان کرد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/829467/

نرخ دوم برای نیاز مسکن

گروه مسكن، فريد قديري: رقمي كه توسط نويسندگان طرح جامع مسكن،  براي تعيين «ميزان نياز بازار به واحد مسكوني جديد» محاسبه شده است، به دليل آنچه يك نهاد مطالعاتي، آن را «نرخ دست‌پايين» مي‌خواند، باید قبل از آنکه مبناي برنامه‌ريزي دقيق و كامل دولت در عرضه مسكن و حتي ساخت‌وسازهاي حمايتي قرار گيرد، تجدیدنظر شود. در پيش‌نويس نهايي طرح جامع مسكن كه ماه گذشته از سوي وزارت راه‌وشهرسازي منتشر شد، رقم كل تقاضاي مسكن ناشي از سه دسته نياز به واحدمسكوني جديد تا پايان سال 1405 معادل 12ميليون و 303..

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/829467/

علائم مثبت در معاملات مسکن. 

دنیای اقتصاد: در بازار مسكن طي 6 ماه اول امسال حركات معكوس بين «نوسان قيمت» و «رشد معاملات» باعث شد طرف تقاضا با واكنش مثبت به «كاهش» 7/0 درصدي قيمت مسكن، حجم خريد و فروش آپارتمان را - بعد از يك‌سال رشد منفي- 88 درصد «افزايش» دهد. در اين مدت 105 هزار واحد مسكوني در تهران به فروش رفت و بازگشت خريداران مسكن به بازار فقط در دو ماه – ارديبهشت و شهريور - اتفاق افتاد؛ طوري‌كه در ساير ماه‌ها، تغييرات ماهانه معاملات خريد كاهشي بود. درباره چشم‌انداز معاملات مسكن در نيمه‌ دوم سال دو ديدگاه مطرح است.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/831007/

رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه نخست امسال.

http://www.jahaneghte4

معافیت واحدهای نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز ، در ادامه مناظره امروز تلویزیونی با موضوع مالیات بر عایدی مسکن، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس رأسا در خصوص طرح مالیات بر عایدی مسکن اقدام کرد، اظهار داشت: نکاتی که آقای برزگر و ندیمی به آن اشاره کردند ناظر به موضوعات دیگر است به عبارت دیگر در این طرح این گونه پیش‌بینی شده که خرید و فروش واحدهای نوساز از مالیات معاف هستند.

http://www.shahrekhabar.com/economic/1411756680607555